تركيا تريد فرض الضرائب على تويتر وفايسبوك

تواصل تركيا حربها على مواقع التواصل الإجتماعي، الحكومة التركية تريد من تويتر وفايسبوك أن يدفعوا ضريبة لخزينتها _ بالرغم من أن أي شركة من هذه الشركات لا تملك مكتبا لها في تركيا.
 
كل الشركات الإعلامية التي تعمل في تركيا عليها أن تدفع الضريبة للحكومة التركية وأن تفتح لها مكتبا في تركيا،هكذا صرح وزير المالية التركي محمد سمسك في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء حسب وكالات إخبارية.
تصريح وزير المالية التركي جاء أياما بعد اتهام رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لتويتر بالتهرب الضريبي.

"العديد من مواقع التواصل الإجتماعي، بما فيها تويتر، تحقق أرباحا مهمة في تركيا دون أن تدفع الضرائب عن أرباحها.هذا الأمر يشكل مشكلا كبيرا بالنسبة لنا،"سمسك صرح وأضاف"إن كانت هناك شركة تعقد الصفقات في دولة ما عن طريق الأنترنيت،فمن غير المعقول أن لا نفرض عليها ضرائب."

حسب تقديرات الحكومة التركية فإن تويتر تربح 35 مليون دولار من الاشهار في تركيا،ولا تدفع أي ضرائب محلية"

يوم الاثنين والثلاثاء شهدا لقاءات بين نائب رئيس تويتر و رئيس السياسات العامة العالمية كولين كرويل وممثلي شركات أخرى مع الحكومة التركية، 12 يوما فقط بعد رفع الحظر عن موقع تويتر في تركيا.

"عندما يتعلق الأمر بتويتر، فالضرائب ليست مطلبنا الوحيد.الحكومة تريد من شركة تويتر أن تلتزم بتطبيق أحكام المحكمة التركية حينما يتعلق الأمر بغلق الحسابات، ويبدو أن تويتر ستقبل بهذا الأمر."
 

مسؤول تركي لم يذكر إسمه أخبر رويترز أن تويتر وافقت على غلق بعض الحسابات وستعمل على انشاء آلية أكثر رسمية للتعامل مع أحكام القضاء فيما يخص غلق الحسابات.

"الجانبين صارا أكثر تفهما لبعضهما البعض بعد اللقاءات،وتم اتخاذ القرار لتطوير التعاون بين الجانبين في المستقبل."هكذا صرح المسؤول التركي.


تركيا ليست أول دولة تطلب من شركات التكنولوجيا الامريكية أداء الضرائب. حكومات أوروبية أخرى طلبت من غوغل،أمازون وشركات أخرى أن تؤدي الضرائب لدولها منذ مدة. بعض من هذه الشركات لديها مقرات في دول مثل ايرلندا، أو لوكسومبورغ،حيث الضرائب منخفضة.

الصراع بين تركيا ومواقع التواصل الاجتماعي بدأ يوم 20 مارس، حينما وعد أردوغان بأن يقضي على تويتر وقام بمنعها في تركيا.إلا أن تدخل المحكمة الدستورية في تركيا فيما بعد جاءا مخالفا لقرار أردوغان،حيث رأت المحكمة أن المنع فيه تناقض وحرية الرأي في تركيا ويجب رفعه فورا.الحكومة مكرهة قامت برفع المنع بعد ذلك.
أسابيع بعد منع تويتر، الحكومة التركية قامت كذلك بمنع يوتيوب. وبالرغم من قرار المحكمة برفع الحظر فإن يوتيوب مازال ممنوعا في تركيا.