الواشنطن بوسط:على المغرب ان يسقط التهم السخيفة عن الصحفي علي انوزلا

أمام المغرب هذا الاسبوع خياران إما ان يتجه صوب الطريق الصحيح أو الطريق الخطأ. الطريق الصحيح سيكون أصعب، لكن على المدى البعيد سيؤدي الى نتائج عظيمة.

على المغرب أن يقوم بالامر الصائب ويسقط الملاحقة القضائية في حق الصحفي علي انوزلا، واحد من أبرز الصحفيين في المملكة، التهم الموجهة اليه تهدف بالاساس الى تخويفه واسكات الاعلام.

السيد انوزلا تم اخذه من منزله في الرباط يوم 17 شتنبر بعد نشر الموقع الذي ساهم في تأسيسه مقالا بالعربية حول شريط فيديو عن القاعدة تهاجم فيه الملك محمد السادس لحكمه المبني على '' الفساد والاستبداد'' والذي يدعو الشباب الى الجهاد. السيد أنوزلا لم يقم باعادة نشر الفيديو بشكل مباشر بل قام فقط بعرض لقطات بالاضافة الى رابط الفيديو الكامل الذي نشرته جريدة إلباييس الاسبانية.

من أجل ذلك تم اتهام انوزلا ب''التحريض'' و''توفير الدعم المادي'' للارهاب. وهو يواجه احتمال عقوبة السجن لمدة 20 عاما.

من الواضح أن التهمة سخيفة، السيد أنوزلا،الذي يملك سجلا حافلا في تحدي السلطات، وصف شريط الفيديو في تقريره ب ''الدعاية''_ورأى أنه يشكل بحق مادة للتقرير.من خلال محاولة تجريم أنشطة أنوزلا، فان النظام يكشف عن عدم الامان. عوض التعامل مع المادة كخطر كان عليهم شكر السيد أنوزلا للفته الانتباه لشريط الفيديو واستعماله كلحظة لتوعية الدولة حول مخاطر الحركة الحقيقية.

محاكمة علي أنوزلا مضللة بمعنى أشمل. فهي تشير الى ان الملك محمد السادس ليس مستعدا بعد لسلك الطريق الموعود الذي بدأ بتحرير الديمقراطية بعد الربيع العربي. السيد أنوزلا دعا النظام الى تحرير قطاع الاعلام العمومي وضمان استقلالية الصحافة.وضعه في السجن كونه أبلغ عن القاعدة لا يبدو خطوة في ذلك الاتجاه.

من الواضح أن خوف النظام من الصحافة الحرة ستثير أسئلة غير مريحة حول حكمه. وهو ما يشكل كابوسا بالنسبة للاستبداد في كل مكان. فهم يخافون أن الصحافة الحرة والنقاشات المفتوحة يمكن أن تقوض شرعيتهم.بالتأكيد فان الصحافة الحرة يمكن أن تكون شائكة، غير متوقعة ومستقلة، لكن إسكات صوتها سيؤدي الى المزيد من الضغط في ما بعد_ والمزيد من الشكوك حول الشرعية.

موعد محاكمة أنوزلا هو يوم الثلاثاء.المغرب عليه اسقاط التهم والتركيز بدل ذلك على كيفية ضمان حقوق الصحفيين والمجتمع المدني. ذلك الامر الصائب الذي يجب فعله.