مشكلة النقل العمومي بالمغرب

يشكل النقل العمومي مشكلة كبيرة تقض مضجع شريحة كبيرة من المغاربة خاصة الموظفين الذين يقطعون مسافات طويلة كل يوم من أجل القيام بمهامهم. 

وسائل النقل العمومي بالمغرب متعددة بين سيارات الأجرة الكبيرة، سريع النقل المزدوج، الحافلات، القطارات وغيرها.

السؤال المطروح هو ما مدى احترام شروط السلامة في وسائل النقل العمومي بالمغرب؟

قانون السير يشير إلى ضرورة ارتداء حزام السلامة بالنسبة للسائق وللشخص الراكب بجانبه، بل وحتى لمن يركب في الخلف وهو أمر ضروري بالنظر إلى أهمية حزام السلامة في الحفاظ على حياة المواطنين من أخطار الطريق.

لكن لماذا لا يطبق حزام السلامة بالنسبة للنقل العمومي؟

قمة التناقض في المغرب هي أن تجد الشرطي يسجل غرامة على شخص لا يضع حزام السلامة وبجانبه تمر سيارة أجرة كبيرة يتكدس فيها ستة أشخاص بالإضافة إلى السائق دون أن يلقي لها بالا.

وكأن الدولة لا تهتم سوى لسلامة من يملكون سياراتهم الخاصة، فهي تطبق عليهم العقوبات بصرامة إن هم لم يضعوا حزام السلامة مثلا، بينما لا تهتم لحياة المواطنين الذين يتكدسون في وسائل النقل العمومي كالأغنام.

سيارات الأجرة الكبيرة، سريع النقل المزدوج، الحافلات، القطارات،”الخطافة”، بل وحتى حافلات النقل المدرسي كلها لا يتم احترام ادنى شروط السلامة فيها خاصة فيما يتعلق بعدد الركاب المسموح به.

فإن كان عدد الركاب المسموح به في سريع النقل المزدوج مثلا هو ثلاثة عشر شخصا إلا أنه يتجاوز عشرين شخصا في غالب الأحيان دون أن يهتم أحد.

 

"الخطافة" ربما هم أسوأ بكثير من كل ما سبق، حيث ينشطون بكثرة في العالم القروي بسبب غياب المراقبة وانتشار الفساد في جهاز الدرك الذي يتغاضى عن أنشطتهم مقابل دريهمات يتلقاها منهم.

ترى السيارات من نوع ميرسيديس "207 " ورونو إكسبريس وغيرها وفوقها كومة من الأشخاص مثل النحل،يركبون فوق الأسح ويتعلقون في الأبواب وفي السلالم الجانبية، كل هذا بالإضافة إلى صعوبة التضاريس ووعورة المسالك غير المعبدة.

يعتبر المغرب من أكثر الدول في حوادث السير على الصعيد العالمي، فعدد الوفيات يوميا هو 13  حسب الأرقام الرسمية بينما الجرحى والمعطوبون بالآلاف.

أرقام مثل هذه كان يجب أن تدفع وزارة النقل إلى البحث عن حلول ناجعة من أجل إيقاف أو الحد من حرب الطرق.

أرقام مثل هذه كان يجب أن تدفع المواطنين إلى الاحتجاج على هذا الوضع الخطير الذي يتهدد حياتهم كل يوم.

لكن شيئا من ذلك لم يحدث، لتستمر الدولة في الحلول الترقيعية ووضع "العكر فوق الخنونة"، ويستمر المواطنون في ترديد أسطورة أن المغرب أجمل بلد في العالم.